أعادت دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إلى تعديل بعض أحكام دستور عام 2005، الجدل بشأن مستقبل النظام السياسي القائم، وإمكانية معالجة الاختلالات الدستورية التي أسهمت في تعطيل الاستحقاقات السياسية في مرات عديدة.